اگر اين ظنّ ، به واقع نيز اصابه كند ، لازم مىآيد مولا دو ايجاب داشته باشد و نماز جمعه را دو بار واجب كرده باشد ( يك‌بار به ايجاب واقعى و بار ديگر به ايجاب ظاهرى ) و اين اجتماع مثلين است كه محال مىباشد . و يا اگر كسى به حرمت لحم ارنب ظنّ پيدا كرد ، چنانچه اين ظنّ ، به واقع اصابه كند ( يعنى در واقع نيز لحم ارنب ، حرام باشد ) لازم مىآيد دو تحريم به لحم ارنب تعلّق گرفته باشد ( تحريم واقعى و تحريم ظاهرى ) ب - در برخى موارد ، « اجتماع ضدّين » ( اجتماع وجوب و حرمت ) لازم مىآيد كه اين نيز محذور خطابى است . مثل اينكه كسى به وجوب صلاة جمعه ، ظنّ پيدا مىكند ، درحالىكه واقعا حرام است . در اينجا از تعبّد به ظنّ ، اجتماع دو حكم متضادّ لازم مىآيد ، يعنى مستلزم اين است كه از مولا دو حكم متضادّ صادر شده باشد ، درحالىكه اين امر ، محال است و محذور خطابى دارد . ج - در برخى موارد ، « اجتماع مصلحت و مفسده » لازم مىآيد و اين محذور ملاكى است . مثل اينكه شخصى به وجوب چيزى ، ظنّ پيدا كرده كه واقعا حرام است . در اينجا چون آن چيز ، حرام است ، مفسده دارد . حال اگر ظنّ ، حجّت باشد ، معنايش آنست كه آن چيز ، واجب است و مصلحت دارد . پس لازم مىآيد مفسده و مصلحتى كه جزء ملاكات احكامند « 1 » ، اجتماع كنند ، بدون اينكه كسر و انكسارى در بين باشد . توضيح مطلب اينكه : اگر در جايى هم مصلحت باشد و هم مفسده ، امّا يكى بر ديگرى غلبه كند ، اشكالى پيش نمىآيد . امّا اگر در جايى مصلحت و مفسده جمع شوند ، بدون اينكه يكى در ديگرى هضم گردد ، مشكل مىشود ، زيرا مصلحت ، ملاك حكم

--> ( 1 ) . احكام ، تابع ملاكات است و ملاكات ، همان مصالح و مفاسد مىباشد .